صحة التوقيع فى القانون المصرى - كل ما تريد أن تعرفه عن دعوي صحة التوقيع

صحة التوقيع فى القانون المصرى - كل ما تريد أن تعرفه عن دعوي صحة التوقيع

صحة التوقيع فى القانون المصرى - كل ما تريد أن تعرفه عن دعوي صحة التوقيع 

 

المقصود بدعوى صحة التوقيع

هى دعوى ترفع بناء على طلب المدعى ( طالب الحكم بصحة التوقيع ) ضد المدعى عليه لإثبات أن توقيع المدعى عليه صحيح سواء كان التوقيع على عقد أو على شرط أو غير ذلك , فهى دعوى تكون على توقيع المدعى عليه فقط , وليست إثبات أو حجة إلا فى إثبات أن التوقيع الموجود هو توقيع المدعى عليه .


يمكنك الإطلاع على : الضبطية القضائية فى القانون المصرى

المقصود بدعوى صحة توقيع عقد بيع

دعوى صحة توقيع عقد البيع هى دعوى تحفظية ويكون الهدف من وراها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع، بمعنى أن البائع يقر بصحة توقيعه، ولكنه قد ينازع المشترى فى موضوع البيع أوأنه لم يكن يقصد البيع.

 

سبب تشريع دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع على ما جرى به قضاء محكمة النقض إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح، ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع في هذه الصحة، لأن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، والحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن هذا العقد.

 

نوع دعوى صحة التوقيع والمحكمة المختصة بدعوى صحة التوقيع

 دعوى صحة التوقيع تعتبر من الدعاوى المدنية , ويكون الإختصاص لها أمام المحكمه الجزئية، وبالنسبة للاختصاص المكانى تكون المحكمة التى بها محل إقامة المدعى عليه أو المحكمة التى يوجد بدائرتها العقار المرفوع بشأنه دعوى صحة التوقيع .

هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية ؟

وبمعنى آخر هل دعوى صحة التوقيع تنقل الملكية ؟ الغرض من دعوى صحة التوقيع ثبوت توقيع البائع على عقد البيع فقط أى أنها تتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعية , وبمعنى آخر تثبت أن من قام بتوقيع عقد البيع هو الشخص البائع نفسه المثبت اسمه فى العقد بحيث لا يستطيع إنكاره , وبالتالى دعوى صحة التوقيع لا تنقل الملكية , فهى لا تمس أصل الحق أو نقل الملكية فى حالة وجود ما يتعارض معها ’ سواء كان ذلك عقد آخر مسجل أو بيع نافذ على ذات الشئ المباع أو المذكور بعريضة دعوى صحة التوقيع.

فطبقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات التى تنص على  ” يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه او بامضائه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة “.

وعلى هذا فدعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية لا تتجه إلا إلى إثبات أن التوقيع المراد إثبات صحته منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم بذلك .

 

إعرف : كيفية الحصول على الميراث بالقانون



الحالات يجوز فيها للقاضى بحث صلب الورقة قبل الحكم بصحة التوقيع

يوجد أربعة حالات يجوز للقاضى فيها بحث الورقة نفسها المطلوب الحكم بصحة التوقيع الموجود عليها

الخالة الأولى : إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للنظام العام والأداب العامة.

الحالة الثانية : إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للقانون.

الحالة الثالثة : إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى.

الحالة الرابعة : إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير المعنوى.

 

الطعن على صحة التوقيع

دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى التحفظية وأن المدعى يرغب منها إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة وتقتصر مهمة المحكمة عند نظر دعوى صحة التوقيع فى التحقق من صدور التوقيع الموجود على الورقة من المدعى عليه أو عدم صدوره, دون أن تتعرض المحكمة لأصل الحق الوارد بهذة الورقة .

الطعن بالتزوير على

لكن لو كان التوقيع صحيحا ولكن تم تزوير صلب العقد أو موضوع العقد المرفوع بشأنه دعوى صحة التوقيع , أو كان التوقيع تم أخذه بطريق الإختلاس على الورقة المطلوبة ؟


حيث في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع فإن هذا لا يسلب القاضى الحق في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل أن يقوم بالفصل في طلب صحة التوقيع على نفس الورقة , والمحكمة فى هذة الحالة لا تكون قد خرجت عن نطاق الخاص بدعوى صحة التوقيع المرفوعة وذلك لأن الدفع فى حقيقته ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاته .

 لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن موضوعها وبياناتها التى طعن فيها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، وأيضاً لأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من إرتباط التوقيع بما ورد بصلب موضوع المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115
وأيضاً فى حالة إختلاس التوقيع على ورقة ولكن فى هذة الحالة يكون على من يدعى إختلاس التوقيع اثبات كيف وصل إمضاؤه إلى هذة الورقة التي عليها توقيعه بطريق الإختلاس وإقامة الدليل على صحة ذلك.

 

إعرف عن : الشهادة الزور وحكمها وعقوبتها


إجراءات صحة التوقيع


إجراءات رفع دعوى صحة توقيع

 

أولاً : كتابة عريضة الدعوى وفقا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها مع تقديم نسخ للعريضة بعدد المدعى عليهم وأيضاً صورة لحفظها بملف الدعوى , وإرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة من الرقم القومى لطالب صحة التوقيع ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لها.

ثانياً : تقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدنى بالمحكمة المختصة التى يقع فى نطاقها المراد إثبات التوقيع عليه.

ثالثاً : تسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها وتقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها فى خزانة المحكمة  واستلام قسيمة سداد الرسوم.

رابعاً :
تسليم قسم الجدول صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم الدعوى وتحديد موعد لجلسة نظر الدعوى

خامساً : تقديم صورة لقلم محضرى المحكمة لإعلان المدعى عليه .

وفى حال حضور المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع أو وكيله الجلسة وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى.

وفى حالة عدم حضور المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع أو وكيله الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور
.

 

 إعرف : إجراءات تسجيل وترخيص العيادات والمنشأت الطبية


نموذج عريضة دعوى صحة توقيع -  دعوى صحة توقيع 

دعوى صحة توقيع عقد بيع

إنه في يوم ............... الموافق ..../ ...../ ......

بناء على طلب السيد /.......................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/................... المحامى الكائن في ...........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبًا مع /..................
وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدره ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن) تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات والتي تنص على انه :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة
وكذلك نص المادة 46 من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
إذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة إقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو
لم ينسبه إلى سواه .
وكذلك نص المادة 47 من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال
ولأجل العلم .

وأعلنته بالآتي:

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( تقوم بكتابة أوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة (...........) مدنى وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../..... وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائي المبين بصدر الصحيفة والمرفق أصله بمستندات الدعوى على أن تكون المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

صيغة دعوى صحة توقيع

صيغة دعوى صحة توقيع

صيغة دعوى صحة توقيع



ولتحميل صيغة دعوى صحة توقيع جاهزة وقابلة للتعديل اضغط هنا
 

تقادم دعوى صحة التوقيع

تعتبر دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى التحفظية حيث إن غرض المدعى من دعوى صحة التوقيع هو  إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة وتكون مهمة المحكمة عند نظر دعوى صحة التوقيع مقتصرة على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق أوالوارد بها أو لموضوعها ولكن هناك سؤال :

 

هل يسقط الحق في إقامة دعوى صحة التوقيع ؟

مبدأ سقوط الحق في اقامة دعوى صحة التوقع بـ"التقادم الطويل" في الوقت الذى تعتبر فيه دعوى صحة التوقيع بمثابة دعوى تحفظية لا تنصرف إلا في إثبات أن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة "45" من قانون الاثبات، 

بدايتة يجب أن نعلم أن دعوى صحة التوقيع سواء كان سندها قانون المرافعات أو القانون رقم 18 سنة 1923 لا تعدو أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقاً عليه تمهيداً لتسجيله، والحكم الصادر فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع، ذلك التصديق الذي أوجبت المادة 6 من القانون رقم 18 سنة 1923 إجراءه قبل التسجيل فهي بطبيعتها - دعوى شخصية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية التي نصت عليها المادة السابعة من القانون المذكور ولا تأخذ حكمها .

 

هل دعوى صحة التوقيع تتقادم بـ15 سنة من تاريخ توقيع الورقة

أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية ولما كان ذلك، كان من السائد أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بـ15 سنة من تاريخ توقيع الورقة، شأنها في ذلك سائر الدعاوى، فيسقط بمضي هذه المدة حق المشترى في إثبات صحة التوقيع على المحرر العرفي الذي معه علي البائع .

 أول حكم صريح يقر مبدأ سقوط الحق في اقامة دعوى صحة التوقع بالتقادم الطويل

 وفى هذا الشأن - أصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 2/7/2018 في الطعن رقم 2923 لسنة 63 ق أول حكم صريح لمحكمة النقض يقر مبدأ سقوط الحق في اقامة دعوى صحة التوقع بالتقادم الطويل قالت فيه: "أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد، وأن دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضي بمضي 15 عاماً على نشوء الحق في إقامة الدعوى بصحة التوقيع".

ووفقا لمحكمة النقض في حيثيات الحكم أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته - لما كان ذلك - وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحة التوقيع على عقدي البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وكانت دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضي بمضي 15 عاماً على نشوء حقها في إقامة الدعوى بصحة التوقيع، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله.

 

ولكن هناك رأى يقول بأن دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير، ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم، وبالتالي دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم، ولا يوجد نص صريح بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم سوى رأى فقهى لا سند له وذلك على النحو التالي:

بعد أن صدرت بعض الأحكام لمحاكم الدرجة الأولى والتي قضت بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، واستندت هذه الأحكام لرأي فقهى يرى أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة، شأنها في ذلك سائر الدعاوى، كما أن الدكتور عبد الرازق السنهوري في مرجعه الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الرابع صفحة 413 طبعة 2007 قال فيها بنفس الرأي السابق، وأضاف السنهوري مؤيدا الرأي بما ورد بالمادة 44 من قانون الاثبات على الرغم بان المادة الاخيرة لا علاقة لها بتقادم دعوى صحة التوقيع.   

 

وهناك أيضاً رأى آخر يقول إن كان لكل رأى وجاهته إلا أننا نرى أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم، وذلك لعدة أسباب :

السبب الأول : دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويمتنع الدفع بسقوطها بالتقادم، وطالما أن دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير، ومن ثم فإن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم.

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض:

دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة، وذلك طبقا للطعن رقم 7754 لسنة 75، ومن ثم وكما سبق القول فإنه طالما أن دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم وهي الوجه المقابل لدعوى صحة التوقيع فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم أيضا.

السبب الثانى : أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى من دعاوى قانون الاثبات الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري

السبب الثالث : إذا كانت محكمة النقض قد استقرت على أن دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم فمن باب أولى أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم.

 

قول المحكمة الدستورية عن دعوى صحة التوقيع

انهت المحكمة الدستورية الجدل حول هذه الدعوي وسندها بقولها إن مؤدى ذلك أن سائر أوجه الدفاع الكلية أو الموضوعية تظل بمنأى عن هذا الإقرار، ولذوي الشأن حق التمسك بها في دعوى تالية، بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه أو لبطلان التصرف الوارد في المحرر أو عدم نفاذه، وحيث إنه من المقرر أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية، لأنه حق مؤيد.  

 

إعرف : إيصال الأمانه والشيك والفرق بينهما

 

أحكام لمحكمة النقض بخصوص دعوى صحة التوقيع

الادعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها . (الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 11/4/2007 س 58 ص 325 ق 56 )

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/ 2/ 1984 استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحاً على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة وحال أنه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. الطعن رقم 3873 لسنة 60 القضائية جلسة 10/3/1996

دعويا صحة التوقيع والتزوير . من دعاوى تحقيق الخطوط . اتساعهما لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض . إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات . استواؤه فى أثره مع عدم صحة التوقيع . كلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها . المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة فى صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع
طعن رقم ٧٧٥٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٦مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٩٠ (

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115 )

إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115(
إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115 . (


google-playkhamsatmostaqltradent