تفتيش المنازل فى القانون المصرى

 

ضوابط دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

تفتيش المنازل فى القانون المصرى

 

من ضمن ما احتوى عليه القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠  قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، في الباب الثاني،  الجوانب القانونية المتعلقة بعملية تفتيش المنازل، وتصرفات النيابة العامة  في التهمة بعد جمع الاستدلالات ونوضح فيما يلى ما يجب مراعته عند عملية التفتيش .

ضوابط دخول المنازل أو البيوت وتفتيشها وتفتيش الأشخاص 

جاء فى الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية , الضوابط التي يجب اتباعها ومراعاتها عند عملية دخول وتفتيش المنازل وايضا تفتيش الأشخاص، ونلخص ذلك فيما يلي:

 

متى يجوز الدخول لمنزل مسكون وتفتيشه 

مادة ( ٤٥ )– لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

 

موضوعات قد تهمك :

الضبطية القضائية فى القانون المصرى - مأمور الضبط القضائي

الشهادة الزور وحكمها وعقوبتها 

التصنت على المكالمات أوالرسائل أوالتصوير بدون علم وعقوبتها فى القانون

 

تفتيش المتهم أو منزله أو شخص موجود داخله :

ما يجب مراعاته عند التفتيش :

مادة ( ٤٦ ) – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثي، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .


مادة ( ٤٧ ) لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه. 

 

مادة ( ٤٨ )– تم إلغائها . 

 

مادة ( ٤٩ )– إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

 

مادة ( ٥٠ ) – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

 

مادة ( ٥١ ) – يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

 

مادة ( ٥٢ )– إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخري، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.

 

مادة ( ٥٣ ) لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام علي الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلي النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلي قاضي التحقيق لإقراره.

 

مادة ( ٥٤ ) – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلي النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلي القاضي فوراً. 


مادة ( ٥٥ ) لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء علي المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

 

مادة ( ٥٦ ) – توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب علي شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلي موضوع الذي حصل الضبط من أجله.

 

مادة ( ٥٧ ) – لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين ( ٥٣ ) و( ٥٦ ) إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

مادة ( ٥٩ ) – إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.

 

مادة ( ٦٠ )لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .


إفشاء معلومات تحصل عليها بسب التفتيش أو الإنتفاع بها :  

مادة ( ٥٨ ) – كل من يكون قد وصل إلي علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضي بها إلي أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.


الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها

نص القانون قانون الطوارئ الجديد

google-playkhamsatmostaqltradent