الضبطية القضائية فى القانون المصرى - مأمور الضبط القضائي

الضبطية القضائية فى القانون المصرى - مأمور الضبط القضائي

الضبطية القضائية فى القانون المصرى - مأمور الضبط القضائي


فى الفترة الأخيرة ونظراً لظروف التى تمر بها البلاد تم إعطاء صفة الضبطية القضائية وكارنيه الضبطية القضائية للعديد من الموظفين فى الدولة وفى هذا الموضوع نشرح الضبطية القضائية طبقاً للقانون المصرى , ومن هو مأمور الضبط القضائى وما هى إختصاصاته وواجباته وغيرها من التساولات التى وضحها القانون .


من هو مأمور الضبط القضائي أو من يحمل كارنية الضبطية القضائية :

مأمور الضبط القضائى هو شخص منحه القانون مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية . 


أنواع مأمورى الضبط االقضائى :

  ينقسم مأمورى الضبط القضائى إلى طائفتين: 

1- طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم.

2 - طائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية. 


قد يهمك :

تفتيش المنازل فى القانون المصرى 

الشهادة الزور وحكمها وعقوبتها 

إيصال الأمانه والشيك والفرق بينهما

 

أوقات عمل مأمورى الضبط القضائى :

يظل مأمور الضبط القضائي أهلاً لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات؛ وعلى ذلك يجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة يوم إجازته الرسمية.


دور مأموري الضبط القضائي وواجباتهم .


تصرفات النيابة العامة  في التهمة بعد جمع الاستدلالات .

احتوى القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠  قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، في الباب الثاني، الذي اشتمل على جمع الاستدلالات ورفع الدعوى، ودور مأموري الضبط القضائي وواجباتهم التي يقومون بها في عملية البحث والتحري .


سلطة مأمور الضبط القضائى - واجبات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي :

وضحت المواد التالية كل ما يتعلق بمأموري الضبط القضائي من ناحية واجباتهم وصلاحياتهم، والتي تلخصت في الاتي:ـ

مادة ٢١ – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوي.


مادة ٢٢ – يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلي الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوي التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوي الجنائية.


من له حق الضبطية القضائية :

حددت المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر .

مادة ٢٣ 

 ( أ ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. 

١ – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

٢ – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.

٣ – رؤساء نقط الشرطة.

٤ – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

٥ – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

٦ -  لمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.


(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :

١ – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

٢ – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

٣ – ضباط مصلحة السجون.

٤ – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

٥ – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

٦ – مفتشو وزارة السياحة.

٧ - يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

شكوى مكتب العمل

نص القانون قانون الطوارئ الجديد 

 

ما يجب على مأمورى الضبط القضائى :

وضحت المادة رقم 24 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك :


مادة ٢٤ – يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلي النيابة العامة ويجب عليهم وعلي مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلي النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.


مادة ٢٤ مكرر – علي مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب علي مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. 


الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها

المدة القانونية لسقوط الأحكام فى قضايا الجنح و الجنايات والمخالفات 

 

متى يجوز التقدم بشكوى لمأمور الضبط القضائى :

مادة ٢٥ – لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.


مادة ٢٦ – يجب علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.


مادة ٢٧ – لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلي النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوي إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.


مادة ٢٨ – الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.


مادة ٢٩ – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين

 

قانون الخدمة المدنية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به

google-playkhamsatmostaqltradent