مد فترة التصالح على مخالفات البناء فى مصر - إلى متى تستطيع الحكومة مد فترة التصالح طبقاً للقانون

 مد فترة التصالح على مخالفات البناء فى مصر حتى آخر شهر أكتوبر

مد فترة التصالح على مخالفات البناء فى مصر - إلى متى تستطيع الحكومة مد فترة التصالح طبقاً للقانون

 

- نهاية نوفمبر أخر مواعد لطلبات التصالح  .

- الدولة لان تقوم بهدم أى عقارات مسكونة .

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،خلال الموتمرالصحفى  , بالشكر للمواطنين الذين تقدموا بالفعل بطلبات للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، قائلا أن هذا سوف يخدم الصالح العام،

 أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء شهر آخر حتى نهاية شهر نوفمبر2020 بعد أم كانت المدة المحددة سابقا لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء تنتهى فى 31-10 2020 وقبلها كانت تنتهى فى 30-9- 2020 ، بمعنى أنه تم مد فترة التصالح على مخالفات البناء فى مصر , مرتين كل منهما شهر وذلك رغبة من الحكومة في التيسير على المواطنين

وقد صرح رئيس مجلس الوزراء سابقاً بأن: الدولة لن تقوم بهدم أى عقارات مسكونه ، وأن كل ما تهدف له الدولة هو تقنين الأوضاع، وعدم وقوع المواطن تحت الضغط بسبب وضعه غير القانوني.

إلى متى تستطيع الحكومة مد فترة التصالح طبقاً للقانون ؟

للإجابة على هذا التسأول نقول أن نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، والذى تم نشرة بالجريدة الرسمية في العدد 13 مكرر «ه»، بتاريخ 31 مارس 2020، 

يوضح أن المدة المحددة لطالبات التصالح كانت تنتهى فى 30 -9- 2020 ثم تم مدة شهر حتى نهاية شهر 10-2020  ثم تم مدة ثانية إلى نهاية شهر 11- 2020  وفقا للقرار السابق ذكرة يجوز لرئيس الوزراء مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أى حتى نهاية شهر 3- 2021

وللتوضيح أكثر نعرض لكم نص القرار الخاص بذلك : حيث نص في مادته الثالثة على: «يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة مماثلة».


ملحوظة : رابط تحميل أى من القوانين المذكورة  أسفل الموضوع .

ونتتطرق فى موضوع مخالفات البناء ونذكر أنه كان يتم العمل فى البداية  بقانون البناء الموحد او ( القانون 119 لسنة 2008 ) , واللائحة التنفيذية له . الا وهى (قانون 144 لسنة 2009 او اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البناء الموحد ) .

وكان قد صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء , او  القانون رقم 17 لسنة 2019  بخصوص التصالح فى مخالفات البناء  وتم العمل به هو واللائحة التنفيذية الخاصة به وهى   اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة  2019

ثم صدر بعد ذلك تعديل لبعض مواد قانون التصالح الصادر فى 2019  :  قانون التصالح الجديد  , القانون رقم 1 لسنة 2020 , وقام بتعديل بعض احكام قانون التصالح وتم نشره فى الجرديدة الرسمية بتاريخ ( 7-1-2020 )  .

مضمون قانون رقم 1 لسنىة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين أوضاعها .

 وكان قد نص  القانون رقم 1 لسنة 2020  على الاتى :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: الأولى، الثانية (فقرة أولى)، الثالثة، الرابعة، الخامسة (فقرة أخيرة)، السادسة (فقرة ثالثة)، العاشرة (الفقرتان أولى وثانية) من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، النصوص الآتية:

المادة الأولى:
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

الحالات التى لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
 التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

 البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك :

الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 / 7 / 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.

المادة الثانية – فقرة أولى:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

المادة الثالثة:
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ت قدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

المادة الرابعة:
تتول اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنتهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.

المادة الخامسة – فقرة أخيرة:
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

المادة السادسة – فقرة ثالثة:
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرار وتوابعها.

المادة العاشرة – الفقرتان أولى وثانية:
يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

المادة الثانية :
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليهما.

تحميل قانون البناء الموحد ( القانون رقم 119 لسنة 2008 )

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد ( القانون 144 لسنة 2009 )

تحميل قانون التصالح على مخالفات البناء ( القانون 117 لسنة 2019 )

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ( رقم 1631 لسنة 2019 )

تحميل قانون التصالح الجديد ( قانون رقم 1 لسنة 2020 )

google-playkhamsatmostaqltradent