المختص بإصدار قرارات إزالة المبانى فى مصر


المحكمة الإدارية توضح من المختص باصدار قرارات ازالة المبانى فى مصر

المختص بإصدار قرارات إزالة المبانى فى مصر



المحكمة الإدارية توضح من المختص باصدار قرارات ازالة المبانى فى مصر .

فى ظل مواصلة أجهزة الدولة جهودها لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتى شملت جميع محافظات الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المحافظ هو الشخص المختص، بإصدار قرار إزالة المخالفات مباشرة، دون حاجة إلى سابقة إصدار قرار بإيقاف الأعمال.

وأشارت المحكمةالإدارية العليا، فى بيان لها :

 إلى أنه نظرًا لجسامة الأثر المترتب على إزالة الأعمال المخالفة، فقد فرض المشرع ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن فى هذه الحالة، باشتراطه أن يصدر القرار من المحافظ المختص وحده دون غيره، ولم يجز له التفويض فى ذلك، كى يكون ذوو الشأن على يقين من أن القرار صادر عن تروى وبصيرة من أعلى سلطة مختصة فى نطاق المحافظة.

وأوضحت المحكمة أنه لن يجب صدور القرار فى مثل هذه الحالة من المحافظ المختص وأن يحمل القرار توقيعه بخط يده، حتى يتأكد أصحاب الشأن من تحقق الضمانة التى فرضها المشرع لصالحهم فى هذا الصدد، ولا يكفى فى هذا الشأن أن يكون القرار ممهورًا بأكلاشيه يحمل اسم المحافظ المختص .

وفى هذا السياق نتكلم بشكل موجز عن ما هى المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا :

حيث تعتبر المحكمة الإدارية العليا موجودة علي قمة المحاكم التي يتكون منها الجهاز القضائي لمجلس الدولة فى مصر .

اختصاصات المحكمة الإدارية العليا 

وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 

-الفصل في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، وليس للمحكمة الإدارية العليا أن تنظر دعوى تقدم إليها ابتداء.

-يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية يكون في الأحوال الآتية :

أ-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب-إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

ج-إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يتم الدفع به


الطعن فى احكام المحكمة الإدارية العليا 

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

 أما بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

وتقوم دائرة فحص الطعون بنظر الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوي الشأن وذلك متروك لرئيس الدائرة  إن راى أن الامر يستدعى لذلك , وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا وذلك إمالكون  الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يحتاج تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره , أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .

ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.

 وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويتم إخطا ذوى الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.

 ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت يغير ذلك دائرة فحص الطعون   .

ولعلاج حالات اختلاف الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا أو تلك التي تري فيها المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها فقد استحدث القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الأحكام التي ينبغي أتباعها في مثل هذه الحالات ونص في المادة 54 مكررا على الاتى :

إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخـــالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من 11 مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه".

ويتعين على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى. ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يومًا على الأقل وتصدر الهيئة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .

google-playkhamsatmostaqltradent