محكمة الاسرة فى مصر - القضايا التى تختص بنظرها وأهم المعلومات عن قضايا ومحكمة الاسرة

محكمة الاسرة فى مصر - القضايا التى تختص بنظرها وأهم المعلومات عن قضايا ومحكمة الاسرة

محكمة الاسرة فى مصر - القضايا التى تختص بنظرها وأهم المعلومات عن قضايا ومحكمة الاسرة


محكمة الاسرة هى المحكمة المختصة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية وبيان ما تعنيه ,ولمن لا يعلم فإن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من وبالتالى يترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.نعرض لكم فى هذا المقال كل ما تحتاج الى معرفتة من معلومات عن محكمة الاسرة فى مصر والدعاوى المنظوره امامها 

ما هى محكمة الأسرة ؟

محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتولي الفصل في دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد أفراد الأسرة ضد أخر بشأن تطبيق أحد قوانين الأحوال الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء نهائي علي درجتين.

وهذا التعريف يلم بالجزئيات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة " فالتعريف من ناحية قرر مبدأ التخصص لمحاكم الأسرة التي لا تفصل إلا في الدعاوى الشرعية وبالأدق دعاوي قانون الأحوال الشخصية ، ومن ناحية أخري يقرر مبدأ نهائية الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام "

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004 م " قرر القانون الجديد إنشاء محاكم تسمي محاكم الأسرة – في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها في هذه الدائرة علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وكذا إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها ".


قد يهمك معرفة
 

تشكيل محكمة الاسرة

تتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، وهذا التشكيل  يحقق ضمانة هامة في مجال التقاضي حيث تتحقق الخبرة الكافية في مجال العمل القضائي وبالأدق في مجال قضاء الأحوال الشخصية ،

ونظراً للطبيعة الخاصة لمحاكم الأسرة وطبيعة الدور المخول لها أدائه فقد قرر المشرع – المادة 11 – إضافة خبيرين إلى تشكيل المحكمة " خبير اجتماعي وخبيرنفسي " في حالات محددة ، ونووه إلى المشكلة الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى تشكيل المحكمة ونعني مشكلة بطلان تشكيل المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو حضور أحدهما وكذا إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.

كما تطلب المشرع ذات الضمانة في تشكيل الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها حيث تطلب المشرع أن يترأس هذه المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين " النفسي والاجتماعي " فقد جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا جزء من التشكيل القضائي.


مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية

قرر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية ، وتتشكل هذه المكاتب من ذوي الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ، وغاية إنشاء تلك المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية بعيداً عن أروقة المحاكم ، ولأهمية هذه المكاتب ولأهمية الدور الذي ينتظره المشرع منها قرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية إلى المكتب المختص ، وهو ما يثير مشكلات متعددة في بعض الدعاوى التي يرتبط رفعها بميعاد محدد كما في دعوي الاعتراض علي الإنذار بالطاعة والتي أوجب القانون أن يتم الاعتراض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الزوجة بإنذارها بالدخول في الطاعة ، ودعوي الطلاق للزواج بأخرى والتي أوجب المشرع أن ترفع في خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج الزوج علي نحو ما سيلي تفصيلاً.

 
أعرف -

الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة

من أجل تحقيق محكمة الأسرة للأهداف المرجوه قرر المشرع فى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة - أن يعاون محكمة الأسرة في نظر دعاوي " الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة " خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبياً حال نظر تلك الدعوى ، ويبقي للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوي أخري ، وفي مرحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.

ولا خلاف أن مسألة المستوي العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي – تقديراً للدور المنتظر القيام به – أثارت مشكلات عدة قبل إصدار وزير العدل للقرار الخاص بذلك ، فوفقاً للمادة الأولي – بند2 – من قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرة . يشترط . أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .


إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة ويكون حضورها جزء من التشكيل القضائي ، كما أسند القانون الجديد للنيابة العامة " أمام محكمة الأسرة " عدة مهام منها إعداد دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحكمة وأعداد المذكرات والطعون ، وغير ذلك من المهام التي ستكون محل بحث.


تنفيذ أحكام محكمة الاسرة

قررالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، يشرف عليها قاضي للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولي مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ ، ولا شك أن إنشاء هذه الإدارة المتخصصة من أهم الاهداف التي أتي بها هذا القانون ،وفي مجال الحديث عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية جدير بنا الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي قرر المشرع بالمادة الأولي منه ( ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية ).

والأهم في مجال حديثا عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ، وتحديداً الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف هو نص المادة الثالثة والتي يجري نصها ( يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.


اختصاصات محكمة الاسرة 



محتوي قانون الأحوال الشخصية يمكن إجماله في ثلاث نقاط :

- كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهليـــة والحجر والوصايا وأنواعها . فمثلا الزواج العرفي

- كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وما يترتب عليه من نفقة وعدة وغيرها .

- كل ما يتعلق بالميراث وأحكامه .

وتختص محكمة الأسرة بنظر العدد من القضايا التى تتطرح أمامها ونوضح بالتفصيل فيما يلى المسائل والدعوى القانونية التى تعرض أمام محكمة الأسرة للفصل فيها .


أولا :المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

-الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
-الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور ولمصروفات بجميع أنواعها
-الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
-دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
-تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
-توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
-الإذن بزواج من لا ولى له .
-تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع

-دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

 

ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

-تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

-إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

-تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

-استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن , وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفهـا أو الحد منها .

-تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.

-تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

-إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

-طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

-الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

-جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

-نظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

-يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

-تلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

-للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .


- توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

- بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأذون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

-دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها

-دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها " دعاوي الولاية علي النفس " إعمالاً للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 .

-الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

-الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.

-الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

-دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.

-دعاوي تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

-دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

-دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.

-دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها " دعاوي الولاية علي المال " إعمالاً للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 .

-دعاوي تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

-دعاوي إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

-دعاوي تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.

-دعاوي استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .

-دعاوي تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.

-دعاوي تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .

-دعاوي إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

-دعاوي تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.


أهم المعلومات الخاصة بقضايا الاسرة

معلومات قانونية مهمة بخصوص دعاوى محكمة الأسرة التى تثار دائما فى قضايا الأسرة، والتي تشغل العديد من الاباء والامهات وايضا الابناء في اطار النزاعات المستمرة التي تشهدها محاكم الاسرة يومياً .


المعلومة الاولى : سن الحضانة للولد والبنت وعلى من تكون نفقتهم وإلى متى تكون النفقة :

 يكون  سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت وتكون نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج , أما نفقة الولد تكون له حتى يستطيع العمل.

المعلومة الثانية :  ما تشمله نفقة الطفل .

 النفقة تشمل أنواعها الثلاثة : “المأكل والملبس والمسكن.

المعلومة الثالثة : متى لا يكون للأم الحاضنة الحق فى أجر المسكن ؟

- لا يكون من حق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

- لا يكون من حق الحاضنة  أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، وايضا  يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين .

- يكون من حق الزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة ( 15 سنة ) أن يرفع دعوى استرداد مسكن الزوجية.

المعلومة الرابعة : تخيير الصغير بين الإقام مع الاب أو الام.

  بعد أن يبلغ  الصغير سن الحضانة ( 15 سنة )  يخير الصغير في الإقامة ، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم لايكون لها أجر حضانة.

المعلومة الخامسة : حق الزوجة فى التنازل عن المنقولات.

من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى حالة الخلع أو الطلاق.

المعلومة السادسة : متى يتم المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة ؟

لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد أن يتم الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة بأثر رجعى، من تاريخ انتهاء شهور العدة.

المعلومة السابعة : من يكون أولى بحضانة للطفل ؟

يكون ترتيب الحضانة كما يلى :

( الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب ) ويشترط أن لا تكون أخت الأم أو اخت الأب متزوجة من أجنبى اى ( لاتكون متزوجة من شخص لا تربطه صفة قرابه بالطفل ) عن الأولاد.

المعلومة الثامنة : الولاية التعليمية للطفل :

  يكون من حق الأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تستطيع نقل الصغير أو التقديم له بالمدرسة .

المعلومة التاسعة : تقدير نفقة المتعة .

يتم تقدير نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى للتقدير .

المعلومة العاشرة : يصدر قرار التمكين بالمشاركة بين الزوجين إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويتم تعديله بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة .

المعلومة الحادية عشر : التنازل عن حق من حقوق الطفل مقابل الطلاق .

يعتبر أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق باطل .

google-playkhamsatmostaqltradent