النائب العام يتخذ قرارات هامة بخصوص الجرائم التى تم النص عليها بقانوني البناء والزراعة

الصفحة الرئيسية
النائب العام يتخذ قرارات هامة بخصوص الجرائم التى تم النص عليها بقانوني البناء والزراعة


النائب العام يتخذ قرارات هامة بخصوص الجرائم التى تم النص عليها بقانوني البناء والزراعة


أصدر السيد المستشار النائب العام يوم الاثنين الموافق 8-6-2020

قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ ( المكتب الفني للنائب العام ) , وذلك :

 لتقوم بتعزيز دور «النيابة العامة» وما تتخذه من إجراءات تتصدي بها للجرائم التى تم النص عليها بقانوني البناء والزراعة .


وهذة الجرائم التى نص عليها قانون البناء والزراعة هى :

1- إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

2- استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.

3- إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.

4- عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.

5- الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة .

6- إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك .

7- إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية .

8-  ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.

9- ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.

10- امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض .

وقد جاء قرار تشكيل غرفة العمليات حتى تتكمن من متابعة كافة التحقيقات التى تتم فى هذة الجرائم على مستوى الجمهورية؛ وذلك للاسباب الاتية :

1- سرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة  .

2- إحصاء هذة الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها .

3- متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها .

4- الوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة. 

كما أمر  بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم .

google-playkhamsatmostaqltradent