التصنت على المكالمات أوالرسائل أوالتصوير بدون علم وعقوبتها فى القانون

عقوبة التصنت على المكالمات أوالرسائل أوالتصوير بدون علم فى القانون المصرى

التصنت على المكالمات أوالرسائل أوالتصوير بدون علم وعقوبتها فى القانون

 

 نتكلم فى هذا الموضوع عن  اشكال التصنت على المكالمات أوالرسائل أوالتصوير بدون علم والعقوبات المقررة لاشكال الاعتداء على حرمة الغير ومالا يعتبر اعتداء عليها فى القانون المصرى .

حماية القانون المصرى لحرمة الحياة الخاصة

تنص المادة ( 57 ) من دستور 2014  على الاتى :

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون ,

 كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك .

وبالتالى فنص المادة 57 من دستور 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وكذلك المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وتكفل بسريتها .

وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر ( أ )

يعتبر الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، ،

وتعتبر هاتين المادتين إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.

فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون،وايضا التجسس اوالتصنت على الرسائل الخاصة أو رسائل البريد الإلكترونية ( الإيميل )، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص .

عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها .

وتشدد العقوبة فى حالة التهديد :

-فإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التصنت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات .

- كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى  15 سنة .

-وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم .


ما لا يعتبر جريمة او إعتداء على حرمة الحياة الخاصة

1- لا جريمة إذا ما حدث التصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره .

2- لا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية .

3- من حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية .


كما يمكنك الإطلاع على :
google-playkhamsatmostaqltradent