ما هى المنشأة الطبية - المنشأت الطبية تعريفها وأنواعها ورسوم تسجيلها بالنقابة وفقا للقانون

ما هى المنشأة الطبية - المنشأت الطبية تعريفها وأنواعها ورسوم تسجيلها بالنقابة وفقا للقانون

ما هى المنشأة الطبية - المنشأت الطبية تعريفها وأنواعها ورسوم تسجيلها بالنقابة وفقا للقانون


 يعتبر الاطباء و طواقم التمريض في وقتنا الحالي من اهم عناصر الدولة لما يؤدؤنه من عمل انساني و نبيل و التطوع لمواجهة فيروس كورونا المستجد ذلك يستحقون ايضا منا التكريم و الاحترام و تعتبر المستشفيات و العيادات الطبية هي مكان عملهم .وقد بين القانون لنا تعريف المنشأت الطبية وانواع تلك المنشأت .

وضح القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بقانون 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشأت الطبية

حيث جاءت المادة الاولى منه لتبين لنا تعريف المنشأت الطبية و انواع تلك المنشأت التي تنقسم الي خمسة انواع .


تعريف المنشأة الطبية 

تعرف المنشأة الطبية : بانها كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية .


 الاماكن التي تعتبر منشأة طبية وفقا للقانون او أنواع المنشأت الطبية وتعريف كل نوع ورسوم تسجيلها بالنقابة :


اولا : العيادة الطبية الخاصة .

هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص.

ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب.

  و طبقا للمادة الثانية من ذات القانون فلا يجوز للمنشأة الطبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل ( 100 جنيه ).


ثانيا : العيادة التخصصية .

هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات .

  يجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك .

  كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشآتها . وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .

  و طبقا للمادة الثانية من ذات القانون فلا يجوز للمنشأة الطبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل ( 250 جنيه )

ملحوظة تتوحد الرسوم المطلوبة التسجيل بالنقابة الطبية المختصة بالنسبة الي الثلاث انواع من المنشأت الطبية الاتي عرضهم لاحقا :-


ثالثا : المركز الطبي المتخصص .

  هو كل منشأة يملكها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ويكون معدا لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة ومايرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرا ، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك


رابعا : المستشفي الخاص .

  هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريرا ، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزا طبقا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجود بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به

ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة ويصدر بإنشائه قرار من


خامسا : دار النقاهة .

هي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة

كما يعتبر صاحب المنشأة الطبية هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة ”

فطبقا للمادة الثانية من ذات القانون فلا يجوز للمنشأة الطبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة ووحدت تلك المادة في الرسم المطلوب بالنسبة ( المركز الطبي المتخصص , و المستشفي الخاص , و دار النقاهة ) علي ان يكون مقابل رسم التسجيل ( 100 جنيه عن كل سرير متواجد بالمركز) علي أن يخصص ( 30 % ) من تلك الرسوم لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات .

ويجدر الاشارة أن هذة الرسوم المذكورة فى المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بقانون 153 لسنة 2004 تخص الانواع الثلاثة الذكورين سابقا فقط .

كما يجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة

 وتقوم المحافظة المختصة عن الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض .


اشتراط القانون اتفاق تخصص الطبيب مع نشاط المنشأة .

  فقد اشترطت المادة الثالثة من ذلك القانون ان يمثل ادارة المنشأة الطبية طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب و يجب ان يتفق التخصص الذي يمتهنه الطبيب مع نشاط المنشأة القائم علي ادارتها فاذا كان يمتهن تخصص طب الاسنان مثلا فانه له الحق في ادارة منشأة طبية متخصصة في طب الاسنان و اذا كا ن يمتهن تخصص طب و جراحة العيون فله ايضا الحق في ادارة منشأة متخصصة في ذات المجال و يوجب النص ايضا علي صاحب المنشأة في حالة تغيير مدير المنشأة ان يقوم خلال اسبوعين باخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة و النقابة الفرعية المختصة بالمدير الجديد و ان يتم ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول و عليه و علي صاحب المنشأة ان يقوم ايضا بتعيين مديرا جديدا خلال اسبوعين ايضا من تاريخ الاخطار و يقوم باخطار الجهة الصحية المختصة باسم المدير الجديد و في حالة عدم تعيين مديرا جديدا خلال تلك المدة التي منحها القانون لصاحب المنشأة لتعيين مديرا جديدا خلالها اوجب عليه القانون ان يوقف نشاط المنشأة و في حالة تخلفه تقوم الجهة المختصة بغلقها اداريا لحين تعيين مديرا جديدا للمنشأة .

google-playkhamsatmostaqltradent