الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائية فيها

الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائية  فيها

الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائية فيها 


التصالح بعد صدور الحكم النهائى

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

بما ان المدونه هدفها نشر الوعى بالمعلومات والخدمات وكل ما تحتاجه فى الحياة العامة والخاصة لذلك وجب التنويه عن بعض المعلومات القانونية التى نحتاج الى معرفتها من ضمنها هذة المعلومه. 

يجوز للمتهم أو وكيله إثبات التصالح كما يجوز التصالح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

ووفقاً للنص القانونى للمادة (18 مكرراً " أ" ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح  تتحصل فى الآتى:

إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز التصالح فيها، وهى:


الجنح التى يجوز التصالح فيها 

القتل الخطأ

النصب

خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض

انتهاك حرمة ملك الغير

المخالفات التى يجوز التصالح فيها 

المشاجرة أو الإيذاء الخفيف

إتلاف منقول بإهمال

التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال

السب غير العلنى

الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة

وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائيه هناك بعض الإجراءات التى يجب اتخاذها وهى :

- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول التصالح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.

- فى حالة حصول التصالح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.

- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للتصالح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للتصالح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.

- حفظ القضايا التى تم التصالح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.

- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم التصالح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

- إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً القواعد المنصوص عليها فى القانون .

إقرا عن :

تفتيش المنازل فى القانون المصرى

الشهادة الزور وحكمها وعقوبتها

الطلاق لحبس الزوج فى القانون المصرى

google-playkhamsatmostaqltradent